صدر اين روايت ، به قاعده تجاوز تصريح دارد ؛ و پنج مورد از موارد قاعده تجاوز را بيان كرده است . ليكن در ذيل روايت ، يك كبرى كلّى آمده است مبنى بر آن كه « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء » و در مقدّمه‌ى اوّل از مباحث مقام اثبات گذشت كه « خروج عن الشيء » در خارج شدن از كلّ شيىء و مركّب ، ظهور دارد . بدين معنا كه اين عبارت روايت - اگر از شيىء خارج شود و در آن شكّ كند - انصراف به شكّ در صحّت دارد كه اگر عملى را تمام كرد و در غير آن داخل شد ، نبايستى به آن شكّ اعتنا شود . حال ، سؤال اين است كه تعارض بين صدر و ذيل روايت چگونه حلّ مىشود ؟ امام خمينى قدس سره « 1 » در حلّ اين تعارض فرموده‌اند : ذيل روايت از صدر جداست و مطلبى ديگر مىگويد ؛ يعنى صدر روايت ، بر شكّ در وجود ، و ذيل آن ، بر شكّ در صحّت دلالت دارد . هرچند ايشان ابتدا بيان كرده‌اند كه بعيد نيست صدر روايت را قرينه‌ى تصرّف در ذيل آن قرار دهيم و بگوييم مراد از عبارت « خروج من الشيء » در روايت ، خروج از جزء شيىء و تجاوز از محلّ آن است ؛ ليكن در ادلّه فرموده‌اند : اين توجيه « لا يخلو عن مناقشة » ؛ و داراى اشكال است . مناقشه آن نيز به اين است كه صدر و ذيل روايت ، هر كدام ظهورى غير از ديگرى دارد ؛ اين دو ظهور با هم تعارض مىكنند و بعد از تعارض ، تساقط مىكنند . لذا هيچ‌يك از اين دو ظهور قابل استدلال نيست . امّا به نظر ما ، اگر ظهور صدر و ذيل روايت ، در يك حدّ مساوى باشند ، روايت مجمل مىشود ؛ ليكن مىتوان هر كدام از صدر و يا ذيل روايت را قرينه براى ديگرى قرار داد . به اين بيان كه صدر روايت بر شكّ در صحّت ، دلالت صريح دارد ؛ ولى ذيل

--> ( 1 ) . الإستصحاب ، ص 312 .